مقدمة:
السلام، في منطقتنا والعالم، هو أحد الأركان الأساسية في السياسة المصرية على نحو دائم وثابت حتى خلال أقصى فصول ومراحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي.
وتستند رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على عدة أسس ومقومات من بينها ضرورة الحل العادل لقضية فلسطين، وتطبيق متكامل لقرارات الشرعية الدولية، واحترام استقلال وسيادة الدول.. ومن بينها أيضاً إبعاد المنطقة عن سباقات التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل والإخلاء الشامل للمنطقة من هذه الأسلحة الفتاكة.
وعبر أكثر من أربعين عاماً، اتسم موقف مصر بالوضوح والشفافية الكاملة إزاء موضوع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل عموماً (النووية والبيولوجية والكيماوية)، وعبر هذه العقود تعددت الجهود والمبادرات المصرية التي تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة وفي مقدمتها السلاح النووي، وانضمام جميع الدول في المنطقة على نحو متزامن إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تحرم حيازة وانتشار وإنتاج واستخدام هذه الأسلحة، والتجارب المرتبطة بها، وإخضاع جميع الدول في المنطقة لنظم الرقابة والتفتيش الدولية دون استثناء لأية دولة أو لأي سلاح من أسلحة الدمار الشامل تحت أي ظرف... ويقدم هذا الملف رصداً بالحقائق والتواريخ الدقيقة لمواقف مصر إزاء موضوع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وجهود مصر لإخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة، وقوائم المعاهدات التي انضمت إليها مصر بالفعل والمبادرات المصرية المتتالية في هذا الشأن .
أولاً: المبادئ الأساسية لموقف مصر من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
من خلال متابعة مواقف وجهود مصر ومبادرتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، ومن خلال مطالعة النصوص والوثائق المتعلقة بهذه المواقف والمبادرات، يمكن رصد أبرز المبادئ التي تحكم الموقف المصري من هذه القضية على النحو التالي:
1ـ تؤمن مصر بأن حيازة أسلحة الدمار الشامل لا تحقق الأمن لأية دولة من دول المنطقة، وأن الأمن لا يتحقق إلا من خلال السلام الشامل والعادل. وترى مصر أن غياب أية خطوة إيجابية من جانب إسرائيل تجاه التعامل مع السلاح النووي وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط واستمرارها في انتهاج مواقف مبنية على عقيدة التفوق العسكري، كل ذلك من شأنه أن يعمق الخلل الأمني في المنطقة ويضر بالمفاوضات الجارية حول سلام الشرق الأوسط.
2ـ تدعو مصر إلى نزع شامل لكل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وإخلاء المنطقة بشكل كامل من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ولا تقبل مصر الفصل أو التجزئة في التعامل بين أنواع الأسلحة نزولاً على رغبة أي من الأطراف الإقليمية.. بل إنها تتمسك بالبدء بمعالجة أخطر الأسلحة وأكثرها فتكاً بالبشرية وهو السلاح النووي.
3ـ ترفض مصر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مع الاحتفاظ بحقها في استخدام كل الوسائل الدفاعية المضادة لهذه الأسلحة.
4ـ ترفض مصر الانتقائية في تطبيق نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، سواء كانت الانتقائية من حيث نوع الأسلحة، أو الانتقائية من حيث الدول. حيث ترى مصر ضرورة خضوع جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل لنفس الإجراءات وفي نفس التوقيت بدون استثناء، كما ترفض إعطاء أية دولة من دول المنطقة وضعاً خاصاً.
5ـ أن تكون إجراءات نزع أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف دولي كامل خاصة من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات التابعة لها وقد طالبت مصر بتطبيق الشرعية الدولية ممثلة في قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لسنة 1981.
6ـ أن يسير موضوع نزع السلاح جنباً إلى جنب مع جهود السلام من منطلق أن إحلال السلام يوفر المناخ والرغبة في الحد من التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل وينفي ذرائع حيازتها، ومن هنا فإن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل هو تأكيد على جدية الأطراف الساعية للسلام وتأكيد على أن هذه الأسلحة لا تؤدي إلى أمن وسلام أي طرف بقدر ما تخل بتوازن وتكافؤ القوى العسكرية وهي شروط مسبقة للسلام.
7ـ يتفق موقف الدول العربية مع الموقف المصري من المعاهدات الدولية مع التأكيد على ضرورة تجنب الفصل بين نزع الأسلحة الكيماوية والنووية في الشرق الأوسط.
8ـ أن هذا الموقف المصري من أسلحة الدمار الشامل هو من المبادئ الأساسية، وهو موقف ثابت لم يتأثر بأية تغييرات سياسية داخلية. فقد كان هذا هو موقف مصر في عام 1928 عند التوقيع على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام العسكري للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وكان هذا أيضاً هو موقف مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر حيث ساهمت مصر بفاعلية في وضع الأسس والمبادئ التي اهتدت بها الأمم المتحدة في المفاوضات الخاصة بعقد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عليها في أول يوليو عام 1968، وكان هذا هو الموقف في عهد الرئيس أنور السادات الذي تقدم بمبادرة شاملة في 12 أكتوبر 1974 لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.. وفي عهد الرئيس حسنى مبارك فإن هذا الموقف هو ركن أساسي من سياسة مصر دولياً وإقليمياً، وقد توج ذلك بمبادرة الرئيس مبارك في 18 ابريل 1990 بشأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
ثانياً: دور مصر وجهودها في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل
منذ عام 1928 حتى الآن، كانت لمصر مواقف واضحة وحاسمة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بكل أشكالها من منطقة الشرق الأوسط والعالم، وشاركت في كل الجهود الدولية في هذا الاتجاه وتقدمت بالعديد من المبادرات وبذلت الكثير من الجهود على مر السنين، ومن أبرز أمثلتها ما يلي:
في عام 1928 وقعت مصر على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وللوسائل البكتريولوجية للحرب، دون تحفظات.
في عام 1955 شاركت مصر من خلال الدبلوماسي المصري إسماعيل فهمي بدور هام في وضع دستور الوكالة الدولية للطاقة النووية الموجودة حالياً في فيينا والتي يشغل منصب مديرها العام الدبلوماسي المصري د . محمد البرادعي.
في أغسطس 1955 اشتركت مصر في مؤتمر "الطاقة الذرية في الأغراض السلمية" بجنيف، ومثل مصر وفد مكون من أعضاء لجنة الطاقة الذرية و 13 عضواً كمستشارين من الجامعات المصرية. واشتركت في المؤتمر 73 دولة بلغ عدد مندوبيها 1438 مندوباً، قدموا 1067 بحثاً على مدى 450 جلسة.
في عام 1957 صدر القرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، كما انضمت مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في عام 1961 دعت مصر إلى اضطلاع الأمم المتحدة بدور مهم من أجل نزع السلاح النووي وحماية العالم من أخطاره
في عام 1961 وقفت مصر في مؤتمر القمة الأول لدول عدم الانحياز في بلجراد إلى جانب الدعوة للتوصل إلى اتفاق يحظر إجراء التجارب النووية والحرارية، والمطالبة باستئناف المفاوضات بين الدول المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
في 5 أغسطس 1963، وقعت مصر في موسكو على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء.
في عام 1964 وفي مؤتمر القمة الثاني لدول عدم الانحياز والذي عقد في القاهرة تبنت مصر الدعوة لجميع دول العالم إلى الانضمام إلى معاهدة موسكو الخاصة بالحظر الجزئي للتجارب النووية والالتزام بأحكامها لترسيخ السلام وتحقيق الرفاهية الإنسانية. وتبنى المؤتمر كذلك ضرورة توسيع نطاق هذه المعاهدة لتشمل التجارب التي تجري تحت الأرض أيضاً. كما دعا المؤتمر الدول الكبرى إلى ضرورة الامتناع عن إتباع أية سياسة قد تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية ومشتقاتها بين الدول التي لا تمتلكها، كما طالب المؤتمر هذه الدول بتوقيع اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة النووية والتزامها بهذه السياسة.
وقد أعلنت مصر كدولة تنتمي إلى كتلة عدم الانحياز استعدادها لعدم إنتاج أو لعدم السعي للحصول على الأسلحة النووية. كما رحبت مصر ودول عدم الانحياز بإعلان الدول الإفريقية الخاص بجعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتدعيم الأمن والسلام العالميين وتقليل حدة التوتر الدولي، ولم يقتصر الأمر على مجرد الترحيب بهذا الإعلان بل امتد إلى المطالبة بإقامة مناطق أخرى خالية من السلاح النووي ودعوة الدول النووية إلى احترام رغبة وإرادة شعوب مثل هذه المناطق بعدم إدخال الأسلحة النووية إلى المنطقة.
كذلك أيدت مصر، دعوة دول أمريكا اللاتينية إلى جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، ودعت الدول المختلفة إلى ضرورة جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، خاصة وأنها خالية بالفعل من هذا السلاح وطلبت من الدول النووية ضرورة احترام رغبة وشعوب المنطقة وعدم سعيهم إلى إدخال الأسلحة النووية إليها.
في 10 مايو 1966، وقعت مصر على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية. وكانت رغبة مصر والدول العربية في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وإيمانا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من أثار بعيدة المدى في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها.
في 27 يناير 1967، وقعت مصر على معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
في 1 يوليو 1968، وقعت مصر على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد لعبت مصر دوراً قيادياً في وضع الأسس والمبادئ التي اهتدت بها الأمم المتحدة في المفاوضات الخاصة بعقد المعاهدة. كما لعبت دوراً رئيسياً في هذه المفاوضات سواء في لجنة نزع السلاح بجنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. بل ساهمت مصر مساهمة فعالة في وضع المعاهدة موضع التطبيق الفعلي وبصفة خاصة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.
في عام 1970 أيدت مصر توصية مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز والذي عقد في لوساكا، والخاصة بالإشارة إلى الإمكانيات العلمية التي يوفرها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتفجيرات النووية لأغراض السلمية ومدى إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي طالبت بأن تكون جميع هذه الإسهامات في متناول جميع الدول دون استثناء.
في 10 أبريل 1972، وقعت مصر على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة.
في 1973 نجحت مصر في مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر في عرض فكرة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك سواء من خلال الدعوة المباشرة أو من خلال المطالبة بإنشاء مناطق منزوعة السلاح النووي، أو من خلال دعوة الدول النووية إلى عدم السعي لتوريد هذا السلاح إلى غيرها من الدول غير المالكة له. وكذلك أسهمت مصر في الدعوة إلى قصر استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية فقط بهدف تجنيب العالم ويلات مزيد من الحروب، أو للإسهام في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة.
في 12 أكتوبر 1974، قدم الرئيس أنور السادات إلى المجتمع الدولي مبادرة مشتركة مع إيران لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل تتضمن العناصر الآتية:
أـ الدول في منطقة الشرق الأوسط لا يجب عليها كنقطة بداية إنتاج أو الحصول على تصنيع الأسلحة النووية.
بـ أن الدول التي تمتلك الأسلحة النووية لا يجب عليها إنتاج أو استخدام أي أسلحة نووية ضد أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط .
Safe guards للنووي وغير النووي.
ج ـ الإنشاء الفوري لوسائل الحماية
دـ حذرت مصر من أنه إذا حصلت إسرائيل على أسلحة نووية، فلا يمكن لها أن تقف ساكنة في مواجهة هذا التهديد الخطير للأمن القومي المصري.
وكتتويج لهذه المبادرة قدمت مصر وإيران مشروع قرار إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين (1974) ينص على أن "تدعو الجمعية العامة جميع الأطراف المعنية بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى الإعلان فورا عن عزمها على الامتناع على أساس متبادل عن إنتاج أسلحة نووية أو حيازتها على أي وجه آخر وإلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة استطلاع آراء الأطراف المعنية بشأن تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة في دورتها الثلاثين".
في 18 مايو 1977، وقعت مصر في جينيف على اتفاقية حظر استحداث تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.
في 26 فبراير 1978، ألقى الرئيس الراحل محمد أنور السادات خطابا أمام نادي الصحافة القومي الأمريكي، قال فيه " لقد كنا أول من نادى بأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية".
في 28 ديسمبر 1980، وافق مجلس الوزراء المصري بعد دراسات مستفيضة ومتأنية في مجلسي الشعب والشورى على التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي 26/2/1981 أودعت مصر وثيقة تصديقها على المعاهدة لدى حكومة المملكة المتحدة.
في 10 أبريل 1981، وقعت مصر في نيويورك على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
في 28 يوليو 1988، أدلى د. عصمت عبد المجيد وزير الخارجية ـ آنذاك ـ بحديث لصحيفة "نيوز دولشلاند" الألمانية أكد فيه على
أ- تأييد مصر لمختلف الجهود الدولية المبذولة لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية.
ب- أن سياسة مصر ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الدولي في جميع أنحاء العالم.
ج- أن مصر وقعت اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وتطالب جميع دول المنطقة بالتخلي عن إنتاج وشراء هذه الأسلحة وإلى التوقيع والتصديق على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والسماح بإنشاء تفتيش دولي على منشآتهم النووية .
في 28 سبتمبر 1989، طالب الرئيس مبارك في خطابه أمام الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ببحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل تنفيذ الإعلان الخاص باحتفاظ القارة الإفريقية خالية من الأسلحة النووية .
في 6 نوفمبر 1989، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار تقدمت به مصر لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي. وقد طالبت مصر خلال مشروع القرار الذي تقدمت به بالآتي:
أ ـ إعلان دول المنطقة عن كافة المواد النووية التي استوردتها.
ب ـ دعوة جميع دول المنطقة إلي الانضمام إلي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
ج ـ طالب القرار الدول المصدرة للمواد النووية بالإعلان عما قامت بتصديره من هذه المواد لدول الشرق الأوسط وإيداعها بيانات بهذا الشأن في مجلس الأمن.
في 18 أبريل 1990، جاءت مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل متضمنة المبادئ التالية:
أ - ضرورة تحريم أسلحة الدمار الشامل بدون استثناء سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيماوية في منطقة الشرق الأوسط .
ب – تقوم جميع دول المنطقة بدون استثناء بتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة في هذا الشأن.
ج – ضرورة وضع إجراءات وأساليب من أجل ضمان التزام جميع دول المنطقة دون استثناء بالنطاق الكامل للتحريم.
وقد استمر العمل علي دعم مبادرة الرئيس مبارك بإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في إطار الأمم المتحدة من خلال قرارين تطرحهما الجمعية العامة سنوياً، الأول خاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والثاني يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار NPT، وفي إطار جامعة الدول العربية من خلال اللجنة الفنية المعنية بصياغة مشروع لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي تم تشكيلها 1994 بناءً على قرار مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنوياً بمقر الجامعة. كما تشارك مصر باستمرار في أعمال لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة منع الانتشار والتي تم إنشاؤها عام 1996 بناء على قرار من مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنوياً.
في 16 مايو 1990، وخلال زيارته لموسكو، ألقى الرئيس مبارك كلمة جاء فيها "نرى لزاماً علينا أن تتبنى دول منطقة الشرق الأوسط كلها دون استثناء إستراتيجية واضحة للسلام تقوم علي تطهير المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها وأشكالها النووية والكيماوية والبيولوجية، ولذلك تقدمت مصر إلى المجتمع الدولي باقتراح محدد في هذا الشأن لقي تأييد عدد كبير من الدول ذات الوزن ومنها الاتحاد السوفيتي كما أنه حظي بدعم عربي شامل وبقي أن تتجاوب معه إسرائيل".
في يوليو عام 1991 قدم السيد عمرو موسى وزير الخارجية ـ آنذاك ـ مقترحات مصرية بشأن الإسراع بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وذلك في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة وتضمنت الآتي.
أ – دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح وخاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى إسرائيل وكذلك الدول العربية إلى إيداع إعلانات لدى مجلس الأمن تتضمن تأييداً واضحاً وغير مشروط لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتعهداً بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف.
ب – دعوة الدول المصدرة للسلاح والدول الأطراف بمعاهدة منع الانتشار النووي لضمان انضمام كافة دول الشرق الأوسط إلى تلك المعاهدة ووضع منشأتها النووية تحت الإشراف الدولي.
ج – دعوة دول منطقة الشرق الأوسط التي لا تخضع منشأتها النووية للنظام الدولي للضمانات الدولية إلى الإعلان عن تعهدها:
ـ بعدم استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
ـ بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية.
ـ بعدم إنتاج أو الحصول على أية مواد نووية صالحة للاستخدام العسكري.
ـ بقبول نظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة مرافقتها النووية.
في سبتمبر 1991 أكدت مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والأربعين أن نزع أسلحة الدمار الشامل هو الصيغة المثلى لأمن المنطقة كلها ولا يتحقق إلا في إطار متكامل وشامل ينطبق على الجميع دون استثناء.
في سبتمبر 1993 وبناء على طلب مصر ناقش مجلس الجامعة العربية موضوع تنسيق المواقف العربية تجاه أسلحة الدمار الشامل وكذلك الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
في عام 1994 طالب الرئيس مبارك أثناء جولته التي شملت كلاً من بريطانيا وإيطاليا ورومانيا بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها من نووية وكيماوية وبيولوجية ليتحقق التوازن الأمني بمعناه الإستراتيجي الواسع.
في عام 1996 وقعت مصر على معاهدة الخطر الشامل للتجارب النووية.
في 11 أبريل 1996، وقعت مصر على معاهدة "بلندابا" والخاصة بإخلاء أفريقيا من أسلحة الدمار الشامل والتي وقعتها الدول الأفريقية بالقاهرة، وكان لمصر دورا هام فيها حيث تم التوقيع على المعاهدة في مصر ويمكن إجمال موقف مصر في المعاهدة في:
أ – إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا سيشكل خطوه هامه في اتجاه تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
ب – تشجيع التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
ج – التدابير الإقليمية لنزع السلاح تسهم في الجهود العالمية لنزع السلاح.
د – المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا ستحمي الدول الإفريقية من التعرض لهجمات محتملة على أقاليمها.
في يونيو 1998 كانت دعوة الرئيس مبارك لإخلاء العالم كله من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها بالتدريج خلال مدة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاماً وتلتزم بتنفيذ ها كل دول العالم سواء أعضاء النادي النووي أو الساعين للحاق به.
في أكتوبر 2002 تقدم وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا نزع السلاح وعلاقتها بالأمن والسلام الدوليين دعت خلالها لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى جانب المطالبة بوقف سباق التسلح في الفضاء الخارجي. وإجمالاً فإن مشاريع القرارات الثلاثة يمكن عرضها كالآتي:
أ – مشروع القرار الأول: ويأتي في إطار دعوة الرئيس مبارك لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط ، ومطالبة الدول المعنية بالمنطقة باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا الاقتراح ووضع منشآتها النووية تحت إشراف نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ب – مشروع القرار الثاني: يطالب بسرعة انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ذلك لأنها الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم إلى الآن للمعاهدة، كما يدعو المشروع السكرتير العام للأمم المتحدة إلى رفع تقرير للجمعية العامة حول تنفيذ هذا القرار.
ج – مشروع القرار الثالث: يطالب بوقف التسلح في الفضاء الخارجي.
في 10 ديسمبر 2002، أدلى السفير نبيل فهمي سفير مصر لدى واشنطن بحديث لصحيفة "سانتافي" الأمريكية قال فيه:
أ – إن الحل النهائي والحقيقي لقضية أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يشمل جميع دول المنطقة.
ب – إنه بدون خطة تضمن وجود نوع من توازن القوى في الشرق الأوسط فإن جهود إنتاج والحصول على أسلحة الدمار الشامل لن تتوقف.
ج – أن قرار الأمم المتحدة الخاص بنزع أسلحة العراق يجب أن يمثل خطوة في إطار عملية أوسع وأكبر للتخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
في 12 ديسمبر 2002، وبعد محادثات للسيد أحمد ماهر وزير الخارجية ـ في ذلك الوقت ـ مع ديفيد وولش سفير الولايات المتحدة في القاهرة، ذكر الوزير أن "مصر مصممة على اقتراح الرئيس مبارك بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
في 23 يناير 2003، تحدث أحمد ماهر وزير الخارجية (آنذاك) إلى صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، وأكد في حواره على:
أ – ضرورة تجريد إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل.
ب – يتم نزع أسلحة إسرائيل استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 678 والذي ينص على أن "نزع أسلحة العراق يعد خطوة أولى نحو إخلاء الشرق الأوسط من هذا النوع من الأسلحة".
السلام، في منطقتنا والعالم، هو أحد الأركان الأساسية في السياسة المصرية على نحو دائم وثابت حتى خلال أقصى فصول ومراحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي.
وتستند رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على عدة أسس ومقومات من بينها ضرورة الحل العادل لقضية فلسطين، وتطبيق متكامل لقرارات الشرعية الدولية، واحترام استقلال وسيادة الدول.. ومن بينها أيضاً إبعاد المنطقة عن سباقات التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل والإخلاء الشامل للمنطقة من هذه الأسلحة الفتاكة.
وعبر أكثر من أربعين عاماً، اتسم موقف مصر بالوضوح والشفافية الكاملة إزاء موضوع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل عموماً (النووية والبيولوجية والكيماوية)، وعبر هذه العقود تعددت الجهود والمبادرات المصرية التي تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة وفي مقدمتها السلاح النووي، وانضمام جميع الدول في المنطقة على نحو متزامن إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تحرم حيازة وانتشار وإنتاج واستخدام هذه الأسلحة، والتجارب المرتبطة بها، وإخضاع جميع الدول في المنطقة لنظم الرقابة والتفتيش الدولية دون استثناء لأية دولة أو لأي سلاح من أسلحة الدمار الشامل تحت أي ظرف... ويقدم هذا الملف رصداً بالحقائق والتواريخ الدقيقة لمواقف مصر إزاء موضوع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وجهود مصر لإخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة، وقوائم المعاهدات التي انضمت إليها مصر بالفعل والمبادرات المصرية المتتالية في هذا الشأن .
أولاً: المبادئ الأساسية لموقف مصر من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
من خلال متابعة مواقف وجهود مصر ومبادرتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، ومن خلال مطالعة النصوص والوثائق المتعلقة بهذه المواقف والمبادرات، يمكن رصد أبرز المبادئ التي تحكم الموقف المصري من هذه القضية على النحو التالي:
1ـ تؤمن مصر بأن حيازة أسلحة الدمار الشامل لا تحقق الأمن لأية دولة من دول المنطقة، وأن الأمن لا يتحقق إلا من خلال السلام الشامل والعادل. وترى مصر أن غياب أية خطوة إيجابية من جانب إسرائيل تجاه التعامل مع السلاح النووي وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط واستمرارها في انتهاج مواقف مبنية على عقيدة التفوق العسكري، كل ذلك من شأنه أن يعمق الخلل الأمني في المنطقة ويضر بالمفاوضات الجارية حول سلام الشرق الأوسط.
2ـ تدعو مصر إلى نزع شامل لكل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وإخلاء المنطقة بشكل كامل من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ولا تقبل مصر الفصل أو التجزئة في التعامل بين أنواع الأسلحة نزولاً على رغبة أي من الأطراف الإقليمية.. بل إنها تتمسك بالبدء بمعالجة أخطر الأسلحة وأكثرها فتكاً بالبشرية وهو السلاح النووي.
3ـ ترفض مصر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مع الاحتفاظ بحقها في استخدام كل الوسائل الدفاعية المضادة لهذه الأسلحة.
4ـ ترفض مصر الانتقائية في تطبيق نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، سواء كانت الانتقائية من حيث نوع الأسلحة، أو الانتقائية من حيث الدول. حيث ترى مصر ضرورة خضوع جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل لنفس الإجراءات وفي نفس التوقيت بدون استثناء، كما ترفض إعطاء أية دولة من دول المنطقة وضعاً خاصاً.
5ـ أن تكون إجراءات نزع أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف دولي كامل خاصة من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات التابعة لها وقد طالبت مصر بتطبيق الشرعية الدولية ممثلة في قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لسنة 1981.
6ـ أن يسير موضوع نزع السلاح جنباً إلى جنب مع جهود السلام من منطلق أن إحلال السلام يوفر المناخ والرغبة في الحد من التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل وينفي ذرائع حيازتها، ومن هنا فإن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل هو تأكيد على جدية الأطراف الساعية للسلام وتأكيد على أن هذه الأسلحة لا تؤدي إلى أمن وسلام أي طرف بقدر ما تخل بتوازن وتكافؤ القوى العسكرية وهي شروط مسبقة للسلام.
7ـ يتفق موقف الدول العربية مع الموقف المصري من المعاهدات الدولية مع التأكيد على ضرورة تجنب الفصل بين نزع الأسلحة الكيماوية والنووية في الشرق الأوسط.
8ـ أن هذا الموقف المصري من أسلحة الدمار الشامل هو من المبادئ الأساسية، وهو موقف ثابت لم يتأثر بأية تغييرات سياسية داخلية. فقد كان هذا هو موقف مصر في عام 1928 عند التوقيع على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام العسكري للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وكان هذا أيضاً هو موقف مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر حيث ساهمت مصر بفاعلية في وضع الأسس والمبادئ التي اهتدت بها الأمم المتحدة في المفاوضات الخاصة بعقد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عليها في أول يوليو عام 1968، وكان هذا هو الموقف في عهد الرئيس أنور السادات الذي تقدم بمبادرة شاملة في 12 أكتوبر 1974 لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.. وفي عهد الرئيس حسنى مبارك فإن هذا الموقف هو ركن أساسي من سياسة مصر دولياً وإقليمياً، وقد توج ذلك بمبادرة الرئيس مبارك في 18 ابريل 1990 بشأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
ثانياً: دور مصر وجهودها في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل
منذ عام 1928 حتى الآن، كانت لمصر مواقف واضحة وحاسمة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بكل أشكالها من منطقة الشرق الأوسط والعالم، وشاركت في كل الجهود الدولية في هذا الاتجاه وتقدمت بالعديد من المبادرات وبذلت الكثير من الجهود على مر السنين، ومن أبرز أمثلتها ما يلي:
في عام 1928 وقعت مصر على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وللوسائل البكتريولوجية للحرب، دون تحفظات.
في عام 1955 شاركت مصر من خلال الدبلوماسي المصري إسماعيل فهمي بدور هام في وضع دستور الوكالة الدولية للطاقة النووية الموجودة حالياً في فيينا والتي يشغل منصب مديرها العام الدبلوماسي المصري د . محمد البرادعي.
في أغسطس 1955 اشتركت مصر في مؤتمر "الطاقة الذرية في الأغراض السلمية" بجنيف، ومثل مصر وفد مكون من أعضاء لجنة الطاقة الذرية و 13 عضواً كمستشارين من الجامعات المصرية. واشتركت في المؤتمر 73 دولة بلغ عدد مندوبيها 1438 مندوباً، قدموا 1067 بحثاً على مدى 450 جلسة.
في عام 1957 صدر القرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، كما انضمت مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في عام 1961 دعت مصر إلى اضطلاع الأمم المتحدة بدور مهم من أجل نزع السلاح النووي وحماية العالم من أخطاره
في عام 1961 وقفت مصر في مؤتمر القمة الأول لدول عدم الانحياز في بلجراد إلى جانب الدعوة للتوصل إلى اتفاق يحظر إجراء التجارب النووية والحرارية، والمطالبة باستئناف المفاوضات بين الدول المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
في 5 أغسطس 1963، وقعت مصر في موسكو على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء.
في عام 1964 وفي مؤتمر القمة الثاني لدول عدم الانحياز والذي عقد في القاهرة تبنت مصر الدعوة لجميع دول العالم إلى الانضمام إلى معاهدة موسكو الخاصة بالحظر الجزئي للتجارب النووية والالتزام بأحكامها لترسيخ السلام وتحقيق الرفاهية الإنسانية. وتبنى المؤتمر كذلك ضرورة توسيع نطاق هذه المعاهدة لتشمل التجارب التي تجري تحت الأرض أيضاً. كما دعا المؤتمر الدول الكبرى إلى ضرورة الامتناع عن إتباع أية سياسة قد تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية ومشتقاتها بين الدول التي لا تمتلكها، كما طالب المؤتمر هذه الدول بتوقيع اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة النووية والتزامها بهذه السياسة.
وقد أعلنت مصر كدولة تنتمي إلى كتلة عدم الانحياز استعدادها لعدم إنتاج أو لعدم السعي للحصول على الأسلحة النووية. كما رحبت مصر ودول عدم الانحياز بإعلان الدول الإفريقية الخاص بجعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتدعيم الأمن والسلام العالميين وتقليل حدة التوتر الدولي، ولم يقتصر الأمر على مجرد الترحيب بهذا الإعلان بل امتد إلى المطالبة بإقامة مناطق أخرى خالية من السلاح النووي ودعوة الدول النووية إلى احترام رغبة وإرادة شعوب مثل هذه المناطق بعدم إدخال الأسلحة النووية إلى المنطقة.
كذلك أيدت مصر، دعوة دول أمريكا اللاتينية إلى جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، ودعت الدول المختلفة إلى ضرورة جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، خاصة وأنها خالية بالفعل من هذا السلاح وطلبت من الدول النووية ضرورة احترام رغبة وشعوب المنطقة وعدم سعيهم إلى إدخال الأسلحة النووية إليها.
في 10 مايو 1966، وقعت مصر على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية. وكانت رغبة مصر والدول العربية في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وإيمانا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من أثار بعيدة المدى في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها.
في 27 يناير 1967، وقعت مصر على معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
في 1 يوليو 1968، وقعت مصر على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد لعبت مصر دوراً قيادياً في وضع الأسس والمبادئ التي اهتدت بها الأمم المتحدة في المفاوضات الخاصة بعقد المعاهدة. كما لعبت دوراً رئيسياً في هذه المفاوضات سواء في لجنة نزع السلاح بجنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. بل ساهمت مصر مساهمة فعالة في وضع المعاهدة موضع التطبيق الفعلي وبصفة خاصة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.
في عام 1970 أيدت مصر توصية مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز والذي عقد في لوساكا، والخاصة بالإشارة إلى الإمكانيات العلمية التي يوفرها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتفجيرات النووية لأغراض السلمية ومدى إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي طالبت بأن تكون جميع هذه الإسهامات في متناول جميع الدول دون استثناء.
في 10 أبريل 1972، وقعت مصر على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة.
في 1973 نجحت مصر في مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر في عرض فكرة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك سواء من خلال الدعوة المباشرة أو من خلال المطالبة بإنشاء مناطق منزوعة السلاح النووي، أو من خلال دعوة الدول النووية إلى عدم السعي لتوريد هذا السلاح إلى غيرها من الدول غير المالكة له. وكذلك أسهمت مصر في الدعوة إلى قصر استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية فقط بهدف تجنيب العالم ويلات مزيد من الحروب، أو للإسهام في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة.
في 12 أكتوبر 1974، قدم الرئيس أنور السادات إلى المجتمع الدولي مبادرة مشتركة مع إيران لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل تتضمن العناصر الآتية:
أـ الدول في منطقة الشرق الأوسط لا يجب عليها كنقطة بداية إنتاج أو الحصول على تصنيع الأسلحة النووية.
بـ أن الدول التي تمتلك الأسلحة النووية لا يجب عليها إنتاج أو استخدام أي أسلحة نووية ضد أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط .
Safe guards للنووي وغير النووي.
ج ـ الإنشاء الفوري لوسائل الحماية
دـ حذرت مصر من أنه إذا حصلت إسرائيل على أسلحة نووية، فلا يمكن لها أن تقف ساكنة في مواجهة هذا التهديد الخطير للأمن القومي المصري.
وكتتويج لهذه المبادرة قدمت مصر وإيران مشروع قرار إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين (1974) ينص على أن "تدعو الجمعية العامة جميع الأطراف المعنية بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى الإعلان فورا عن عزمها على الامتناع على أساس متبادل عن إنتاج أسلحة نووية أو حيازتها على أي وجه آخر وإلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة استطلاع آراء الأطراف المعنية بشأن تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة في دورتها الثلاثين".
في 18 مايو 1977، وقعت مصر في جينيف على اتفاقية حظر استحداث تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.
في 26 فبراير 1978، ألقى الرئيس الراحل محمد أنور السادات خطابا أمام نادي الصحافة القومي الأمريكي، قال فيه " لقد كنا أول من نادى بأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية".
في 28 ديسمبر 1980، وافق مجلس الوزراء المصري بعد دراسات مستفيضة ومتأنية في مجلسي الشعب والشورى على التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي 26/2/1981 أودعت مصر وثيقة تصديقها على المعاهدة لدى حكومة المملكة المتحدة.
في 10 أبريل 1981، وقعت مصر في نيويورك على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
في 28 يوليو 1988، أدلى د. عصمت عبد المجيد وزير الخارجية ـ آنذاك ـ بحديث لصحيفة "نيوز دولشلاند" الألمانية أكد فيه على
أ- تأييد مصر لمختلف الجهود الدولية المبذولة لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية.
ب- أن سياسة مصر ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الدولي في جميع أنحاء العالم.
ج- أن مصر وقعت اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وتطالب جميع دول المنطقة بالتخلي عن إنتاج وشراء هذه الأسلحة وإلى التوقيع والتصديق على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والسماح بإنشاء تفتيش دولي على منشآتهم النووية .
في 28 سبتمبر 1989، طالب الرئيس مبارك في خطابه أمام الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ببحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل تنفيذ الإعلان الخاص باحتفاظ القارة الإفريقية خالية من الأسلحة النووية .
في 6 نوفمبر 1989، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار تقدمت به مصر لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي. وقد طالبت مصر خلال مشروع القرار الذي تقدمت به بالآتي:
أ ـ إعلان دول المنطقة عن كافة المواد النووية التي استوردتها.
ب ـ دعوة جميع دول المنطقة إلي الانضمام إلي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
ج ـ طالب القرار الدول المصدرة للمواد النووية بالإعلان عما قامت بتصديره من هذه المواد لدول الشرق الأوسط وإيداعها بيانات بهذا الشأن في مجلس الأمن.
في 18 أبريل 1990، جاءت مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل متضمنة المبادئ التالية:
أ - ضرورة تحريم أسلحة الدمار الشامل بدون استثناء سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيماوية في منطقة الشرق الأوسط .
ب – تقوم جميع دول المنطقة بدون استثناء بتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة في هذا الشأن.
ج – ضرورة وضع إجراءات وأساليب من أجل ضمان التزام جميع دول المنطقة دون استثناء بالنطاق الكامل للتحريم.
وقد استمر العمل علي دعم مبادرة الرئيس مبارك بإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في إطار الأمم المتحدة من خلال قرارين تطرحهما الجمعية العامة سنوياً، الأول خاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والثاني يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار NPT، وفي إطار جامعة الدول العربية من خلال اللجنة الفنية المعنية بصياغة مشروع لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي تم تشكيلها 1994 بناءً على قرار مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنوياً بمقر الجامعة. كما تشارك مصر باستمرار في أعمال لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة منع الانتشار والتي تم إنشاؤها عام 1996 بناء على قرار من مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنوياً.
في 16 مايو 1990، وخلال زيارته لموسكو، ألقى الرئيس مبارك كلمة جاء فيها "نرى لزاماً علينا أن تتبنى دول منطقة الشرق الأوسط كلها دون استثناء إستراتيجية واضحة للسلام تقوم علي تطهير المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها وأشكالها النووية والكيماوية والبيولوجية، ولذلك تقدمت مصر إلى المجتمع الدولي باقتراح محدد في هذا الشأن لقي تأييد عدد كبير من الدول ذات الوزن ومنها الاتحاد السوفيتي كما أنه حظي بدعم عربي شامل وبقي أن تتجاوب معه إسرائيل".
في يوليو عام 1991 قدم السيد عمرو موسى وزير الخارجية ـ آنذاك ـ مقترحات مصرية بشأن الإسراع بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وذلك في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة وتضمنت الآتي.
أ – دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح وخاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى إسرائيل وكذلك الدول العربية إلى إيداع إعلانات لدى مجلس الأمن تتضمن تأييداً واضحاً وغير مشروط لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتعهداً بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف.
ب – دعوة الدول المصدرة للسلاح والدول الأطراف بمعاهدة منع الانتشار النووي لضمان انضمام كافة دول الشرق الأوسط إلى تلك المعاهدة ووضع منشأتها النووية تحت الإشراف الدولي.
ج – دعوة دول منطقة الشرق الأوسط التي لا تخضع منشأتها النووية للنظام الدولي للضمانات الدولية إلى الإعلان عن تعهدها:
ـ بعدم استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
ـ بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية.
ـ بعدم إنتاج أو الحصول على أية مواد نووية صالحة للاستخدام العسكري.
ـ بقبول نظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة مرافقتها النووية.
في سبتمبر 1991 أكدت مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والأربعين أن نزع أسلحة الدمار الشامل هو الصيغة المثلى لأمن المنطقة كلها ولا يتحقق إلا في إطار متكامل وشامل ينطبق على الجميع دون استثناء.
في سبتمبر 1993 وبناء على طلب مصر ناقش مجلس الجامعة العربية موضوع تنسيق المواقف العربية تجاه أسلحة الدمار الشامل وكذلك الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
في عام 1994 طالب الرئيس مبارك أثناء جولته التي شملت كلاً من بريطانيا وإيطاليا ورومانيا بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها من نووية وكيماوية وبيولوجية ليتحقق التوازن الأمني بمعناه الإستراتيجي الواسع.
في عام 1996 وقعت مصر على معاهدة الخطر الشامل للتجارب النووية.
في 11 أبريل 1996، وقعت مصر على معاهدة "بلندابا" والخاصة بإخلاء أفريقيا من أسلحة الدمار الشامل والتي وقعتها الدول الأفريقية بالقاهرة، وكان لمصر دورا هام فيها حيث تم التوقيع على المعاهدة في مصر ويمكن إجمال موقف مصر في المعاهدة في:
أ – إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا سيشكل خطوه هامه في اتجاه تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
ب – تشجيع التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
ج – التدابير الإقليمية لنزع السلاح تسهم في الجهود العالمية لنزع السلاح.
د – المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا ستحمي الدول الإفريقية من التعرض لهجمات محتملة على أقاليمها.
في يونيو 1998 كانت دعوة الرئيس مبارك لإخلاء العالم كله من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها بالتدريج خلال مدة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاماً وتلتزم بتنفيذ ها كل دول العالم سواء أعضاء النادي النووي أو الساعين للحاق به.
في أكتوبر 2002 تقدم وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا نزع السلاح وعلاقتها بالأمن والسلام الدوليين دعت خلالها لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى جانب المطالبة بوقف سباق التسلح في الفضاء الخارجي. وإجمالاً فإن مشاريع القرارات الثلاثة يمكن عرضها كالآتي:
أ – مشروع القرار الأول: ويأتي في إطار دعوة الرئيس مبارك لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط ، ومطالبة الدول المعنية بالمنطقة باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا الاقتراح ووضع منشآتها النووية تحت إشراف نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ب – مشروع القرار الثاني: يطالب بسرعة انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ذلك لأنها الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم إلى الآن للمعاهدة، كما يدعو المشروع السكرتير العام للأمم المتحدة إلى رفع تقرير للجمعية العامة حول تنفيذ هذا القرار.
ج – مشروع القرار الثالث: يطالب بوقف التسلح في الفضاء الخارجي.
في 10 ديسمبر 2002، أدلى السفير نبيل فهمي سفير مصر لدى واشنطن بحديث لصحيفة "سانتافي" الأمريكية قال فيه:
أ – إن الحل النهائي والحقيقي لقضية أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يشمل جميع دول المنطقة.
ب – إنه بدون خطة تضمن وجود نوع من توازن القوى في الشرق الأوسط فإن جهود إنتاج والحصول على أسلحة الدمار الشامل لن تتوقف.
ج – أن قرار الأمم المتحدة الخاص بنزع أسلحة العراق يجب أن يمثل خطوة في إطار عملية أوسع وأكبر للتخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
في 12 ديسمبر 2002، وبعد محادثات للسيد أحمد ماهر وزير الخارجية ـ في ذلك الوقت ـ مع ديفيد وولش سفير الولايات المتحدة في القاهرة، ذكر الوزير أن "مصر مصممة على اقتراح الرئيس مبارك بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
في 23 يناير 2003، تحدث أحمد ماهر وزير الخارجية (آنذاك) إلى صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، وأكد في حواره على:
أ – ضرورة تجريد إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل.
ب – يتم نزع أسلحة إسرائيل استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 678 والذي ينص على أن "نزع أسلحة العراق يعد خطوة أولى نحو إخلاء الشرق الأوسط من هذا النوع من الأسلحة".