القاهرة- بينما يبدأ الصحافيون المصريون يوم الأثنين اعتصاما مفتوحا بمقر نقابتهم بوسط القاهرة احتجاجا على مشروع قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر المقرر بدء البرلمان مناقشته الأحد.
قام وفد من مجلس النقابة السبت بإبلاغ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم، رفض النقابة للمشروع الحكومي، معتبرين أنه يمثل التفافا على وعد الرئيس حسني مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر والذي أطلقه خلال حملته للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وطلب وفد مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحافيين جلال عارف خلال اجتماعهم أمس مع الشريف الذي استمر لنحو ساعة ونصف الساعة إبلاغ الرئيس مبارك رفض النقابة لهذا المشروع لأنه لا يلبي المطالب والأهداف التي تضمنها مشروع القانون الذي أعدته النقابة، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.
وقال عضو مجلس النقابة إبراهيم منصور، إن المجلس ابلغ الشريف رفضه للمشروع لأنه تضمن صياغات قانونية أبقت على عقوبة الحبس في أهم المواد التي تطال الصحافيين والكتاب وعامة المواطنين الذين يعتمدون على النشر في التعبير عن آرائهم
واصفا تعديلات المشروع بأنها «مراوغات، هذبت مادتي القذف والسب رقمي 302 و303، والغيت عقوبة الحبس فيهما وفرض غرامة باهظة ثم عاود وضع فقرة أخرى هي الطعن في الذمة المالية في المادة 308 وأصبح الحبس فيها وجوبيا، أي أنها أصبحت أسوأ من الوضع الحالي وتم اختراعها وأضيفت إلى مواد قانون العقوبات السيئ.
وأكد منصور أن اللجنة التي وضعت القانون أفرغت الوعد الرئاسي من مضمونه، حيث تم الإبقاء على عقوبة الحبس في معظم المواد، بما فيها مادة خاصة بإهانة رؤساء الدول الأجنبية، لافتا إلى أن الصياغة الحكومية للمادة 308 تهدف إلى «حماية الفاسدين واللصوص وتلغي أهم أدوات الصحافة في كشف أوجه الانحراف».
وقال إن المشروع الحكومي تجاهل أيضا مطالب النقابة بإلغاء 22 مادة تشكل قيودا حقيقية على حرية التعبير والنشر.
وأوضح منصور أن مجلس النقابة سوف يبدأ اعتصامه المفتوح اعتبارا من غد وقبل يوم واحد من عقد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة المقرر لها الثلاثاء.
وقال إننا نبحث الآن كيفية مواجهة الأزمة وكل الأمور مطروحة لدينا بدءا من احتجاب الصحف والقيام بمسيرات حاشدة بمشاركة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى مجلس الشعب لإعلان الرفض العام لهذا المشروع الذي يهدد حرية الصحافة وحرية التعبير
قام وفد من مجلس النقابة السبت بإبلاغ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم، رفض النقابة للمشروع الحكومي، معتبرين أنه يمثل التفافا على وعد الرئيس حسني مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر والذي أطلقه خلال حملته للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وطلب وفد مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحافيين جلال عارف خلال اجتماعهم أمس مع الشريف الذي استمر لنحو ساعة ونصف الساعة إبلاغ الرئيس مبارك رفض النقابة لهذا المشروع لأنه لا يلبي المطالب والأهداف التي تضمنها مشروع القانون الذي أعدته النقابة، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.
وقال عضو مجلس النقابة إبراهيم منصور، إن المجلس ابلغ الشريف رفضه للمشروع لأنه تضمن صياغات قانونية أبقت على عقوبة الحبس في أهم المواد التي تطال الصحافيين والكتاب وعامة المواطنين الذين يعتمدون على النشر في التعبير عن آرائهم
واصفا تعديلات المشروع بأنها «مراوغات، هذبت مادتي القذف والسب رقمي 302 و303، والغيت عقوبة الحبس فيهما وفرض غرامة باهظة ثم عاود وضع فقرة أخرى هي الطعن في الذمة المالية في المادة 308 وأصبح الحبس فيها وجوبيا، أي أنها أصبحت أسوأ من الوضع الحالي وتم اختراعها وأضيفت إلى مواد قانون العقوبات السيئ.
وأكد منصور أن اللجنة التي وضعت القانون أفرغت الوعد الرئاسي من مضمونه، حيث تم الإبقاء على عقوبة الحبس في معظم المواد، بما فيها مادة خاصة بإهانة رؤساء الدول الأجنبية، لافتا إلى أن الصياغة الحكومية للمادة 308 تهدف إلى «حماية الفاسدين واللصوص وتلغي أهم أدوات الصحافة في كشف أوجه الانحراف».
وقال إن المشروع الحكومي تجاهل أيضا مطالب النقابة بإلغاء 22 مادة تشكل قيودا حقيقية على حرية التعبير والنشر.
وأوضح منصور أن مجلس النقابة سوف يبدأ اعتصامه المفتوح اعتبارا من غد وقبل يوم واحد من عقد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة المقرر لها الثلاثاء.
وقال إننا نبحث الآن كيفية مواجهة الأزمة وكل الأمور مطروحة لدينا بدءا من احتجاب الصحف والقيام بمسيرات حاشدة بمشاركة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى مجلس الشعب لإعلان الرفض العام لهذا المشروع الذي يهدد حرية الصحافة وحرية التعبير