القاهرة- سقطت كارثة العبارة من جدول أعمال مجلس الشعب خلال الاسبوع الحالي ، حيث تخشي الحكومة من مواجهة النواب في حالة مناقشة التقرير بالجلسة العامة بعد أن جاء التقرير النهائي ضدها واتهمها بالمسئولية الكاملة عن الاهمال والتقصير في عملية البحث والانقاذ والفشل في ادارة الازمة والعشوائية وعدم الكفاءة.
كما يحق للنواب التقدم بطلب لسحب الثقة من الحكومة خاصة اذا اقترنت مناقشة التقرير بالاستجوابات التي تقدم بها عدد من النواب حول كارثة العبارة، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
انتهت لجنة تقصي الحقائق المشتعلة من رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض رؤساء اللجان النوعية والمستقلين من مراجعته يوم الثلاثاء الماضي والموافقة علي قيام حمدي الطحان رئيس اللجنة بتسليمه الي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لتحديد جلسة عاجلة لمناقشته تنفيذاً لقرار المجلس بتكليف اللجنة باعداد تقرير نهائي وعرضه علي الجلسة العامة.
وعلم المحرر البرلماني لـ»الوفد« ان الحكومة تحاول تفويت الفرصة علي مجلس الشعب في الرد علي الانتقادات الحادة التي وجهها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الي التقرير المبدئي الذي أعدته اللجنة في ابريل الماضي وكان نظيف قد اتهم اللجنة البرلمانية بالتجاوز والقفز علي التحقيقات التي تتم حول الكارثة وقال انه سوف يرد علي التقرير أمام مجلس الشعب.
كما ترغب الحكومة في إغلاق ملف القضية لمنع محاولات البحث عن أسباب المعاملة الخاصة التي يتمتع بها ممدوح اسماعيل مالك العبارة وصاحب شركة السلام للنقل البحري بعد أن نبه محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية وعضو لجنة تقصي الحقائق اليها وطالب بضرورة ضمها الي المسئولية السياسية.
وقال ان هذه المعاملة أدت الي استعلاء ممدوح اسماعيل علي الجهات الرقابية.
من ناحية أخري ألغت محكمة القيم قرار المدعي العام الاشتراكي بمنع ممدوح اسماعيل مالك العبارة الغارقة »السلام ـ 98« وأفراد أسرته من السفر.
كانت المحكمة قد تسلمت في مايو الماضي مذكرة من المدعي الاشتراكي طلب فيها منع ممدوح اسماعيل ـ الهارب خارج البلاد حالياً ـ وزوجته سوسن عبدالعزيز وأبنائهما من السفر.
وبعد التوصل لتسوية لصرف 300 مليون جنيه لضحايا العبارة تقدم جهاز المدعي الاشتراكي الي المحكمة بنص التسوية فألغت قرار المنع من السفر
كما يحق للنواب التقدم بطلب لسحب الثقة من الحكومة خاصة اذا اقترنت مناقشة التقرير بالاستجوابات التي تقدم بها عدد من النواب حول كارثة العبارة، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
انتهت لجنة تقصي الحقائق المشتعلة من رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض رؤساء اللجان النوعية والمستقلين من مراجعته يوم الثلاثاء الماضي والموافقة علي قيام حمدي الطحان رئيس اللجنة بتسليمه الي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لتحديد جلسة عاجلة لمناقشته تنفيذاً لقرار المجلس بتكليف اللجنة باعداد تقرير نهائي وعرضه علي الجلسة العامة.
وعلم المحرر البرلماني لـ»الوفد« ان الحكومة تحاول تفويت الفرصة علي مجلس الشعب في الرد علي الانتقادات الحادة التي وجهها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الي التقرير المبدئي الذي أعدته اللجنة في ابريل الماضي وكان نظيف قد اتهم اللجنة البرلمانية بالتجاوز والقفز علي التحقيقات التي تتم حول الكارثة وقال انه سوف يرد علي التقرير أمام مجلس الشعب.
كما ترغب الحكومة في إغلاق ملف القضية لمنع محاولات البحث عن أسباب المعاملة الخاصة التي يتمتع بها ممدوح اسماعيل مالك العبارة وصاحب شركة السلام للنقل البحري بعد أن نبه محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية وعضو لجنة تقصي الحقائق اليها وطالب بضرورة ضمها الي المسئولية السياسية.
وقال ان هذه المعاملة أدت الي استعلاء ممدوح اسماعيل علي الجهات الرقابية.
من ناحية أخري ألغت محكمة القيم قرار المدعي العام الاشتراكي بمنع ممدوح اسماعيل مالك العبارة الغارقة »السلام ـ 98« وأفراد أسرته من السفر.
كانت المحكمة قد تسلمت في مايو الماضي مذكرة من المدعي الاشتراكي طلب فيها منع ممدوح اسماعيل ـ الهارب خارج البلاد حالياً ـ وزوجته سوسن عبدالعزيز وأبنائهما من السفر.
وبعد التوصل لتسوية لصرف 300 مليون جنيه لضحايا العبارة تقدم جهاز المدعي الاشتراكي الي المحكمة بنص التسوية فألغت قرار المنع من السفر