مجلس الشعب يترقب

يحسم مجلس الشوري خلال جلساته التي تبدأ غدا الأحد ملف أزمة إقرار مبدأ حق التعويض المادي للذين يتم حبسهم احتياطيا في مختلف القضايا سياسية أو جنائية وتثبت براءتهم التامة من التهم المنسوبة إليهم.
ويترقب مجلس الشعب جولة المشاورات العلنية التي ستجري بين مجلس الشوري والحكومة حول إقرار هذا المبدأ حيث قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عقد جولة جديدة من الحوار بين اللجنة التشريعية في البرلمان والحكومة عقب تلقي البرلمان
لرأي مجلس الشوري في مشروع قانون الحكومة المعروض حاليا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يتضمن في نصوصه إسناد سلطة تقرير الحبس الاحتياطي للسلطة القضائية علي مستوي وكيل نيابة علي الأقل.
كانت الحكومة علي لسان وزارة العدل قد رفضت أمام اللجنة التشريعية في البرلمان الأسبوع الماضي مبدأ التعويض المادي الذي أجمع عليه نواب الأغلبية والمعارضة وأيدهم في ذلك الدكتور سرور وحذر من إغفال إقراره والنص عليه في التعديلات الجديدة.
وأمام إصرار وزارة العدل علي رفض التعويض المادي وتمسكها باقتراح قدمته بإقرار مبدأ التعويض الأدبي بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين أعلن الدكتور سرور الانتظار إلي حين ما تسفر عنه مناقشات مجلس الشوري وعقد جولة جديدة من المشاورات مع الحكومة لإقرار هذا المبدأ الذي أكد ضروريته في القانون الجديد