القاهرة- طالب المشاركون في ندوة عقدت مساء الخميس بنقابة الصحفيين حول استقلال القضاء وحرية الصحافة بمحاكمة شعبية للمتورطين في قمع المظاهرات السلمية وتعذيب النشطاء السياسيين.
وتبنى رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمود الخضيري الدعوة إلى المحاكمة، ودعا إلى إخضاع أعضاء نيابة أمن الدولة العليا وضباط الشرطة الذين أفرطوا في استخدام القسوة مع المتظاهرين تضامنا مع القضاة وسط القاهرة في الأسابيع الماضية للتحقيق والمساءلة تمهيدا لمحاكمتهم.
واقترح الخضيري تشكيل المحكمة من خمسة قضاة وممثلين عن قادة الفكر والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت صحيفة الخليج الاماراتية نقلا عن الخضيري إن القضاة يدافعون عن حق المواطنين في انتخابات برلمانية أو رئاسية شفافة ونزيهة.
وطالب بإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث القضاة، ووصف المستشار الخضيري مجلس الشعب بأنه باطل ودعا إلى حله وإجراء انتخابات جديدة، وأشاد بموقف الصحافة المصرية المعارضة والمستقلة المؤيدة لمطالب القضاة في استقلال السلطة القضائية.
ودعا نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسي إلى استفتاء شعبي حول قانون السلطة القضائية.
وقال البسطويسي الذي كان يتحدث عبر الهاتف الجوال إلى حضور الندوة إن القانون 93 لسنة 1995 وما أدخل عليه من تعديلات معيب، وطالب بإعادة المادة 302 التي ألغيت إلى قانون العقوبات، وإلغاء النص الذي يفرض على الصحافي إثبات صحة ما يكتبه.
وشدد رئيس محكمة شمال القاهرة المستشار محمود حمزة على أن المقياس الحقيقي على تطبيق الديمقراطية هو استقلال القضاء، وقال "نحن لا نطالب بمصلحة فئوية بل ندعو إلى مصلحة عامة تتعلق بمستقبل الحريات في مصر".
الى ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الرئيس حسني مبارك أن يأمر فورا بتحقيق قضائي مستقل في ضرب رجال الشرطة الخميس قبل الماضي بقسوة للناشطين السياسيين محمد الشرقاوي وكريم الشاعر عضوي حركة كفاية.
وقال جوستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: يجب على الحكومة المصرية أن تجري تحقيقا في هذه الاعتداءات وأن تعاقب مرتكبيها ويتعين على الرئيس حسني مبارك أن يضع حدا للانتهاكات المتكررة من جانب رجال أمن الدولة
وتبنى رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمود الخضيري الدعوة إلى المحاكمة، ودعا إلى إخضاع أعضاء نيابة أمن الدولة العليا وضباط الشرطة الذين أفرطوا في استخدام القسوة مع المتظاهرين تضامنا مع القضاة وسط القاهرة في الأسابيع الماضية للتحقيق والمساءلة تمهيدا لمحاكمتهم.
واقترح الخضيري تشكيل المحكمة من خمسة قضاة وممثلين عن قادة الفكر والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت صحيفة الخليج الاماراتية نقلا عن الخضيري إن القضاة يدافعون عن حق المواطنين في انتخابات برلمانية أو رئاسية شفافة ونزيهة.
وطالب بإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث القضاة، ووصف المستشار الخضيري مجلس الشعب بأنه باطل ودعا إلى حله وإجراء انتخابات جديدة، وأشاد بموقف الصحافة المصرية المعارضة والمستقلة المؤيدة لمطالب القضاة في استقلال السلطة القضائية.
ودعا نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسي إلى استفتاء شعبي حول قانون السلطة القضائية.
وقال البسطويسي الذي كان يتحدث عبر الهاتف الجوال إلى حضور الندوة إن القانون 93 لسنة 1995 وما أدخل عليه من تعديلات معيب، وطالب بإعادة المادة 302 التي ألغيت إلى قانون العقوبات، وإلغاء النص الذي يفرض على الصحافي إثبات صحة ما يكتبه.
وشدد رئيس محكمة شمال القاهرة المستشار محمود حمزة على أن المقياس الحقيقي على تطبيق الديمقراطية هو استقلال القضاء، وقال "نحن لا نطالب بمصلحة فئوية بل ندعو إلى مصلحة عامة تتعلق بمستقبل الحريات في مصر".
الى ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الرئيس حسني مبارك أن يأمر فورا بتحقيق قضائي مستقل في ضرب رجال الشرطة الخميس قبل الماضي بقسوة للناشطين السياسيين محمد الشرقاوي وكريم الشاعر عضوي حركة كفاية.
وقال جوستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: يجب على الحكومة المصرية أن تجري تحقيقا في هذه الاعتداءات وأن تعاقب مرتكبيها ويتعين على الرئيس حسني مبارك أن يضع حدا للانتهاكات المتكررة من جانب رجال أمن الدولة