برلين (رويترز) - اعترفت وكالة المخابرات الخارجية الالمانية يوم الخميس بأن أحد العاملين بها علم بأن مواطنا المانيا اعتقل في الخارج وسلم للولايات المتحدة على أنه مشتبه في صلته بالارهاب لكنه لم يبلغ ذلك.
وقالت المخابرات ان الموظف أبلغ في مقدونيا في يناير كانون الثاني عام 2004 بأن السلطات هناك اعتقلت خالد المصري وسلمته للولايات المتحدة.
وقال مدير المخابرات الالمانية ارنست اوهرلاو للصحفيين "لم يكن ذلك في نطاق واجباته ولم يعط ذلك أي أهمية."
واضاف "الشيء الكريه بالنسبة لنا ..لانها مسألة تخص مصداقيتنا.. هو أن ذلك الخلل في نقل المعلومات حدث. هذا أمر يدعو للاسف."
ومثل هذا الاعتراف المحرج تحولا مذهلا جديدا في قضية المصري التي اثارت انتقادات حادة لعملية نقل الولايات المتحدة للمشتبه في صلاتهم بالارهاب سرا بين الدول.
وكانت الحكومة الالمانية قد قالت من قبل بناء على معلومات مخابراتها انها لم تعلم بقضية المصري الا في مايو ايار عام 2004. ويقول المصري ان الولايات المتحدة احتجزته بسجن في افغانستان عدة أشهر قبل أن تطلق سراحه دون توجيه اتهام له وتتركه في البانيا. ويطالب المصري بتعويض لاختطافه وتعذيبه المزعوم.
وقال مكتب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في بيان انه "يأسف" لعدم ظهور المعلومات من قبل وأنه سيحيل ذلك الى الادعاء في ميونيخ الذي يحقق في القضية.
وقالت المخابرات الالمانية ان موظفها كان مسؤولا منخفض الرتبة سمع عن المصري خلال محادثة "عرضية" مع شخص لم يكن يعرفه في مقصف تابع لوكالة أمن مقدونية.
وقال اوهرلاو انه لا يمكنه توضيح سبب عدم قيام أحد أفراد وكالته بالابلاغ عن واقعة تسليم مواطن ألماني الى الولايات المتحدة للاشتباه في تورطه بالارهاب.
وقال "المخابرات الخارجية الالمانية لا تتشكل فقط من مسؤولين كبار."
وقالت المخابرات ان المعلومات الجديدة ظهرت الاسبوع الجاري بعدما أبلغ موظفون بأنهم قد يضطرون للادلاء بشهاداتهم خلال تحقيق برلماني.
ويستعد التحقيق لسؤال المصري ومدعين ألمانا ووزراء سابقين ومسؤولين اخرين في اطار تحقيق اوسع في دور أجهزة الامن وتعاونها مع الولايات المتحدة في الحرب على الارهاب.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان عمليات نقل المشتبه بهم السرية هي وصفة للانتهاكات والتعذيب لان المشتبه بهم يحتجزون بمعزل عن العالم في بلدان تعرف بممارسة التعذيب.
واعترفت واشنطن بعمليات النقل السرية هذه غير أنها تنفي تعذيب المشتبه بهم أو تسليمهم لدول لتعذيبهم.
ومما يزيد الضغوط على المخابرات الالمانية أن التحقيق الالماني سيفحص أيضا تبادلها للمعلومات مع واشنطن في بداية غزو العراق عام 2003 الذي كانت تعارضه ألمانيا في العلن.
كما اهتزت الوكالة بسبب ما تكشف خلال تقرير رسمي الاسبوع الماضي بأنها تجسست على صحفيين ألمان حتى شهور قليلة مضت لمحاولة تحديد مصادرهم.
واقر اوهرلاو بأن المخابرات يجب أن تتخذ خطوات لاستعادة الثقة بما في ذلك من خلال "تغييرات تنظيمية".
وقال مانفريد جنجيديك محامي المصري لرويترز "أريد معرفة الذين ربما علموا بشأن ذلك وما هي الخطوات التي اتخذوها أو لم يتخذوها." وأضاف أن الكشف الاخير كثف أيضا "الضغوط من أجل الحصول على اجابات من الجانب الامريكي
وقالت المخابرات ان الموظف أبلغ في مقدونيا في يناير كانون الثاني عام 2004 بأن السلطات هناك اعتقلت خالد المصري وسلمته للولايات المتحدة.
وقال مدير المخابرات الالمانية ارنست اوهرلاو للصحفيين "لم يكن ذلك في نطاق واجباته ولم يعط ذلك أي أهمية."
واضاف "الشيء الكريه بالنسبة لنا ..لانها مسألة تخص مصداقيتنا.. هو أن ذلك الخلل في نقل المعلومات حدث. هذا أمر يدعو للاسف."
ومثل هذا الاعتراف المحرج تحولا مذهلا جديدا في قضية المصري التي اثارت انتقادات حادة لعملية نقل الولايات المتحدة للمشتبه في صلاتهم بالارهاب سرا بين الدول.
وكانت الحكومة الالمانية قد قالت من قبل بناء على معلومات مخابراتها انها لم تعلم بقضية المصري الا في مايو ايار عام 2004. ويقول المصري ان الولايات المتحدة احتجزته بسجن في افغانستان عدة أشهر قبل أن تطلق سراحه دون توجيه اتهام له وتتركه في البانيا. ويطالب المصري بتعويض لاختطافه وتعذيبه المزعوم.
وقال مكتب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في بيان انه "يأسف" لعدم ظهور المعلومات من قبل وأنه سيحيل ذلك الى الادعاء في ميونيخ الذي يحقق في القضية.
وقالت المخابرات الالمانية ان موظفها كان مسؤولا منخفض الرتبة سمع عن المصري خلال محادثة "عرضية" مع شخص لم يكن يعرفه في مقصف تابع لوكالة أمن مقدونية.
وقال اوهرلاو انه لا يمكنه توضيح سبب عدم قيام أحد أفراد وكالته بالابلاغ عن واقعة تسليم مواطن ألماني الى الولايات المتحدة للاشتباه في تورطه بالارهاب.
وقال "المخابرات الخارجية الالمانية لا تتشكل فقط من مسؤولين كبار."
وقالت المخابرات ان المعلومات الجديدة ظهرت الاسبوع الجاري بعدما أبلغ موظفون بأنهم قد يضطرون للادلاء بشهاداتهم خلال تحقيق برلماني.
ويستعد التحقيق لسؤال المصري ومدعين ألمانا ووزراء سابقين ومسؤولين اخرين في اطار تحقيق اوسع في دور أجهزة الامن وتعاونها مع الولايات المتحدة في الحرب على الارهاب.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان عمليات نقل المشتبه بهم السرية هي وصفة للانتهاكات والتعذيب لان المشتبه بهم يحتجزون بمعزل عن العالم في بلدان تعرف بممارسة التعذيب.
واعترفت واشنطن بعمليات النقل السرية هذه غير أنها تنفي تعذيب المشتبه بهم أو تسليمهم لدول لتعذيبهم.
ومما يزيد الضغوط على المخابرات الالمانية أن التحقيق الالماني سيفحص أيضا تبادلها للمعلومات مع واشنطن في بداية غزو العراق عام 2003 الذي كانت تعارضه ألمانيا في العلن.
كما اهتزت الوكالة بسبب ما تكشف خلال تقرير رسمي الاسبوع الماضي بأنها تجسست على صحفيين ألمان حتى شهور قليلة مضت لمحاولة تحديد مصادرهم.
واقر اوهرلاو بأن المخابرات يجب أن تتخذ خطوات لاستعادة الثقة بما في ذلك من خلال "تغييرات تنظيمية".
وقال مانفريد جنجيديك محامي المصري لرويترز "أريد معرفة الذين ربما علموا بشأن ذلك وما هي الخطوات التي اتخذوها أو لم يتخذوها." وأضاف أن الكشف الاخير كثف أيضا "الضغوط من أجل الحصول على اجابات من الجانب الامريكي