القاهرة - في بادرة لحدوث انفراجة في أزمة القضاة أشارت مصادر قضائية إلى أنه تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين وزارة العدل ونادي القضاة لإعداد وصياغة مشروع قانون السلطه القضائيه.
واكدت المصادرأن الاجتماع سوف يعقد في وزارة العدل الأسبوع المقبل، لعرض المشروع الحكومي على القضاه.
وأشارت المصادر إلي أن اللجنة ستضم المستشار ناجي دربالة وكيل النادي، نائب رئيس محكمة النقض، فضلاً عن المستشارين زكريا عبدالعزيز رئيس النادي، وهشام جنينة السكرتير العام.
وأكدت المصادر أن أعضاء النادي الممثلين للقضاة متمسكون بوجهة نظر جموع رجال القضاء في جمعياتهم العمومية، والخطوط العريضة لمشروعهم التاريخي، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلي عن طريق وجود عناصر مختارة، وتبعية نادي القضاة لجمعيته العمومية فقط، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
من جانبه أكد المستشار هشام جنينة أن المستشار محمود أبوالليل وزير العدل طلب إعطاءه فرصة لمزيد من التفاهم مع جميع الأطراف مشدداً علي أن الحكومة لا يمكن أن تخدع القضاة، ووزارة العدل حريصة علي مد جسور مع رجال القضاء.
وقال جنينة الذي يشغل رئيس محكمة الاستئناف: أتصور أن هناك رؤي متباينة حول مشروع قانون السلطة القضائية من عدة جهات، منها وزارة العدل والحزب الوطني أو لجنة السياسات تحديداً، مضيفاً أن هناك رؤية للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وضحت من خلال المشاورات التي جرت معه قبل انتهاء المحاكمة التأديبية للمستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي.
وأوضح سكرتير عام النادي: إننا تأكدنا من أكثر من مصدر أن هناك رؤية محددة للجنة السياسات بالحزب الوطني في مشروع القانون، وربما لهذه الرؤي المتباينة أثرها علي فرض السرية أمام القضاة وناديهم.
ولفت جنينة إلي أن القضاة يترقبون المشروع السري، ويعتبرون وجود لجنة السياسات في هذا الشأن يترك أكثر من علامة استفهام.
وطالب جنينة الجهات الرسمية بإظهار قدر من الإيجابية والشفافية، خصوصاً في أمر يتعلق بقضاة مصر ومشروع قانونهم
واكدت المصادرأن الاجتماع سوف يعقد في وزارة العدل الأسبوع المقبل، لعرض المشروع الحكومي على القضاه.
وأشارت المصادر إلي أن اللجنة ستضم المستشار ناجي دربالة وكيل النادي، نائب رئيس محكمة النقض، فضلاً عن المستشارين زكريا عبدالعزيز رئيس النادي، وهشام جنينة السكرتير العام.
وأكدت المصادر أن أعضاء النادي الممثلين للقضاة متمسكون بوجهة نظر جموع رجال القضاء في جمعياتهم العمومية، والخطوط العريضة لمشروعهم التاريخي، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلي عن طريق وجود عناصر مختارة، وتبعية نادي القضاة لجمعيته العمومية فقط، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
من جانبه أكد المستشار هشام جنينة أن المستشار محمود أبوالليل وزير العدل طلب إعطاءه فرصة لمزيد من التفاهم مع جميع الأطراف مشدداً علي أن الحكومة لا يمكن أن تخدع القضاة، ووزارة العدل حريصة علي مد جسور مع رجال القضاء.
وقال جنينة الذي يشغل رئيس محكمة الاستئناف: أتصور أن هناك رؤي متباينة حول مشروع قانون السلطة القضائية من عدة جهات، منها وزارة العدل والحزب الوطني أو لجنة السياسات تحديداً، مضيفاً أن هناك رؤية للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وضحت من خلال المشاورات التي جرت معه قبل انتهاء المحاكمة التأديبية للمستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي.
وأوضح سكرتير عام النادي: إننا تأكدنا من أكثر من مصدر أن هناك رؤية محددة للجنة السياسات بالحزب الوطني في مشروع القانون، وربما لهذه الرؤي المتباينة أثرها علي فرض السرية أمام القضاة وناديهم.
ولفت جنينة إلي أن القضاة يترقبون المشروع السري، ويعتبرون وجود لجنة السياسات في هذا الشأن يترك أكثر من علامة استفهام.
وطالب جنينة الجهات الرسمية بإظهار قدر من الإيجابية والشفافية، خصوصاً في أمر يتعلق بقضاة مصر ومشروع قانونهم