مقالات من الصحف العبريه

دا برنامج حلو هيكون عباره عن مقالات مختاره من الصحف العبريه الاسرائليه
وهتكون مترجمه
وفيها جديد الاخبار

السلام مقابل النووي




من الامر المعروف ان 'اسرائيل لن تكون الدولة الاولى التي تعرض سلاحا نوويا في الشرق الاوسط'. هذا هو الموقف الرسمي لحكومة اسرائيل على اجيالها. ولكن معروف بقدر اقل انه بعد ان يتحقق السلام الشامل في اسرائيل، ستؤيد اسرائيل تجريد المنطقة من السلاح النووي. مؤخرا اكد على مسمع شمعون بيريس بان هذا كان الموقف الذي عرضه هو على العالم عندما كان رئيسا للوزراء. وبقدر ما هو معروف له، كما اشار الرئيس، فان هذه السياسة لا تزال سارية المفعول حتى الآن.
لنفترض ان ايران اعلنت غدا لمحادثيها الامريكيين بأنها تلتزم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واطاعة كل قرارات الامم المتحدة في مسألة السلاح النووي والاعتراف باسرائيل، بشرطين: اولا، تعهد من الاسرة الدولية للتنفيذ في اقرب وقت ممكن لقرارات الامم المتحدة بالنسبة لاقامة دولة فلسطينية في الاراضي التي احتلتها اسرائيل في العام 1967، وكذا انهاء الاحتلال الاسرائيلي في هضبة الجولان. والشرط الثاني فتح ديمونا امام مراقبي وكالة الطاقة الذرية للتأكد من ان اسرائيل طورت هناك طاقة ذرية للاغراض السلمية فقط، وليس عشرات القنابل الذرية كما تفيد مصادر اجنبية.
فهل هذه رؤيا الاخرة؟ ليس بالتأكيد. في لقاء وزارات الخارجية لاعضاء منظمة الدول الاسلامية والذي انعقد في طهران في ايار( مايو ) 2003، صوتت ايران، بقيادة الرئيس محمد خاتمي، في صالح مبادرة السلام للجامعة العربية من آذار (مارس ) 2002.
في المبادرة التي اصبحت في هذه الاثناء جزءا من خريطة الطريق ومن قرار مجلس الامن 1515 تقترح الجامعة على اسرائيل التطبيع مقابل الارض.
فلنت لورت، الذي كان مسؤولا عن شؤون الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي في السنوات الاولى من حكم بوش، يدعي بان واشنطن تجاهلت مرتين على الاقل مبادرات المصالحة من طهران. في المحاضرة التي القاها في حزيران( يونيو) 2006 في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك روى لورت بانه في ربيع 2003، بعد وقت قصير من الاجتياح الامريكي للعراق نقل السفير السويسري في طهران الى البيت الابيض اقتراحا ايرانيا تضمن ثلاثة بنود: فتح مفاوضات مع الادارة على المسألة النووية، الاستعداد لتبني مبادرة الجامعة العربية، وقف الدعم لمنظمات الارهاب الفلسطينية خارج المناطق. ادارة بوش تجاهلت الرسالة.
حسب مقال نشره لورت في تلك الايام، لم تكن هذه هي المرة الاولى التي تصطدم فيها مبادرة ايرانية بكتف باردة؛ وحسب اقواله في اعقاب عمليات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، اقترحت ايران على ادارة بوش المساعدة في صد ارهاب القاعدة وطالبان. بوش فضل تبني استراتيجية 'محور الشرق'. في الاسبوع الماضي اقترح لورت على الرئيس باراك اوباما من على صفحات 'نيويورك تايمز' (الى جانب عقيلته، هيلاري مان، التي تقف على رأس شركة استشارات سياسية)، الا يكرر اخطاء سلفه بالنسبة لايران. وهو يشارك في الرأي مع خبراء كثيرين، يشككون جدا بفرص تأييد روسيا والصين لتشديد العقوبات ضد ايران. وهم يحذرون من انه لما كانت سياسة العقوبات 'التقليدية' لم تأت بنتائج حقيقية، فان اوباما سيبقى مع الخيار بين امكانيتين بائستين: التسليم بالبرنامج النووي الايراني غير المراقب واستعراض واسع لاهمال الاسرة الدولية، او حرب اخرى في الشرق الاوسط.
لورت، الذي يقف اليوم على رأس المشروع الايراني في New America Foundation يقترح سبيلا ثالثا: استبدال لغة العقوبات ضد ايران بمحاولة بناء علاقات جديدة معها على اساس مصالح مشتركة. وهو يروي في المقال بأن الرئيس محمود احمدي نجاد صرح في لقاء في نيويورك في نهاية الشهر الماضي بأن التعاون مع الولايات المتحدة في مسألة النووي سيكون ممكنا فقط في سياق تفاهم استراتيجي اوسع في المجال السياسي، الامني والاقتصادي. سذاجة؟ يحتمل. يمكن بالتأكيد ان يكون نظام آيات الله يسعى الى تضليل الامريكيين لكسب مزيد من الوقت لاستكمال البرنامج النووي. ولكن ماذا نفعل اذا ما فاجأ الايرانيون اوباما باقتراح بتجريد الشرق الاوسط من السلاح النووي والسلام الشامل في منطقتنا ايضا؟ من المريح جدا لنا الغموض بالنسبة لكليهما. على نتنياهو ان يستعد لامكانية ان تستبدل ايران تنازلها عن النووي بتنازل اسرائيل عن الاراضي.

هآرتس 5/10/2009

ومرة اخرى عباس يتنازل

http://www.alquds.co.uk/today/05e17.jpg


في مكالمة هاتفية واحدة الى مندوب م.ت.ف في جنيف أعرب محمود عباس عن استخفافه بالعمل الشعبي، وبعدم ثقته بقوة الحركات الجماهيرية المتراكمة ومكانتها في سياقات التغيير.
على مدى تسعة اشهر عمل الالاف ـ الفلسطينيون، مؤيدوهم في الخارج، نشطاء اسرائيليون ضد الاحتلال ـ كي لا يدفن هجوم الجيش الاسرائيلي في سلة المهملات التي تلقي فيها الشعوب المحتلة ما لا يتدبر مع مفهوم تفوقها. بفضل تقرير غولدستون، حتى في اسرائيل بدأوا يتلعثمون بعض الشيء عن الحاجة لفحص ذاتي للهجوم على غزة ولكن بعد لحظة قصيرة من وصول القنصل الامريكي العام لزيارته يوم الخميس، امر زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ممثله في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، بأن يطلب من نظرائه تأجيل التصويت على تبني استنتاجات التقرير الى شهر آذار/مارس.
ضغط امريكي كبير واستئناف المفاوضات للسلام هما التفسير لهذه التعليمات. وتلوى الناطقون الفلسطينيون في نهاية الاسبوع بين الروايات المختلفة كي يسوغوا الخطوة، وشرحوا بأن الحديث لا يدور عن الغاء بل عن تأجيل لستة اشهر. فهل في غضون ستة اشهر سيتبنى ممثلو الولايات المتحدة واوروبا في جنيف التقرير؟ هل في الاشهر التالية ستطيع اسرائيل القانون الدولي، وتعتقل ابناءها في المستوطنات وتعلن عن مفاوضات فورية لتفكيكها واقامة دولة في المناطق؟ هل هذا ما كان يعرضه للخطر تبني التقرير؟ واضح أن لا.
الكثير من السخافة السياسية وقصر النظر كشفت عنه هذه المكالمة، عشية احتفال النصر لدى حماس على شرف تحرير السجينات. في هذا اليوم بالذات رفع هو غزة الى العناوين الرئيسية في سياق انهزامية م.ت.ف، سياق البصق في وجه ضحايا الهجوم ـ هكذا شعروا في غزة وليس فيها فقط. عباس أكد عمليا، بأن حماس هي التي تمثل القيادة الوطنية، وزود بالذخيرة الحجة في ان طريقها ـ طريق الكفاح المسلح ـ يحقق الانجازات التي لا تحققها المفاوضات.
لا يدور الحديث عن كبوة منفردة، بل عن نمط عمل وتفكير ـ منذ أعدت قيادة م.ت.ف مع النرويجيين السذج والمحامين الاسرائيليين الخبيرين اتفاق اوسلو. استخفاف وانعدام اهتمام بالمعرفة وبالتجربة التي جمعها الكفاح الشعبي الطويل لسكان المناطق المحتلة أديا الى الاخطاء الاولى (غياب قول صريح في ان الهدف هو اقامة دولة في حدود معينة، التنازل عن حظر البناء في المستوطنات، نسيان السجناء، التوقيع على مناطق ج وما شابه). نزعة التنازل العضال التي هي دوما من انتاج الرغبة في 'التقدم'. وبالنسبة لـ م.ت.ف وفتح فإن التقدم هو في واقع الامر وجود السلطة التي تعمل اكثر من اي وقت مضى كوكيل فرعي للجيش الاسرائيلي والمخابرات الاسرائيلية والادارة المدنية.
هذه قيادة اقتنعت بأن الكفاح المسلح ـ وبالتأكيد في ظروف التفوق العسكري الاسرائيلي ـ لا يمكنه ان يؤدي الى الاستقلال (وبالفعل، الآثار المحملة بالمصائب للانتفاضة الثانية تثبت صحة هذا الموقف)، وتؤمن بالمفاوضات كطريق استراتيجي لتحقيق الدولة والانخراط في العالم الذي تصممه الولايات المتحدة. غير انه في مثل هذا العالم يوجد اجر شخصي لنزعة التنازل العضال هذه، وهو امتيازات للقيادة وللدوائر الفورية المحيطة بها. الاجر الشخصي يقرر التكتيك.
فهل حقا الخيار هو فقط بين المفاوضات وبين مسرح الكفاح المسلح (بين هنود وجيش ذي سلاح فوق متطور)، كما تعرضه القيادة الفلسطينية؟ لا. الخيار الحقيقي هو بين المفاوضات كجزء من كفاح شعبي، منصوص عليه في اللغة الثقافية العالمية للمساواة والحقوق، وبين مفاوضات الشراكة التجارية، حين يكون الصغير يشكر بخضوع الكبير على سخائه.
هآرتس 5/10/2009

حرج في اوساط القيادة الفلسطينية


قرار مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بتأجيل مشروع تبني تقرير غولدستون الى آذار (مارس) ـ وذلك بناء على طلب السلطة الفلسطينية ـ هز الجمهور الفلسطيني. القرار اتخذه رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) فور زيارة القنصل العام الامريكي له، يوم الخميس الماضي، دون علم زملائه في قيادة م.ت.ف وفي حكومة سلام فياض ودون التشاور، وذلك حسب معلومات نقلتها امس الى 'هآرتس' مصادر فلسطينية مستقلة في رام الله. وقدرت المصادر بأن القنصل حمل معه طلبا لا لبس فيه من وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بأن تسحب مسودة القرار من طاولة مجلس حقوق الانسان.
مسؤولون فلسطينيون تحدثوا عن 'ضغوط كبيرة ومتواصلة' من جانب الولايات المتحدة، التي هددت بان تبني التقرير سيشوش المسيرة السلمية. وأمس، لأول مرة، رد أبو مازن مباشرة على المنشورات المختلفة في الصحف وقال ان موقفه وخطواته عرضت بشكل مشوه، وان الحديث لا يدور عن سحب تأييده للتقرير. في مقابلة منحها للصحافية الفلسطينية وفاء عمرو في عمان شرح بأن يوم الجمعة اقترح عليه ممثلو الولايات المتحدة، روسيا، الصين والدول الاوروبية التأجيل الى آذار (مارس) للقرار المتعلق بتقرير لجنة غولدستون التي فحصت سلوك اسرائيل والفلسطينيين اثناء حملة 'رصاص مصبوب' ووجد ان الطرفين ارتكبا جرائم حرب.
وحسب اقواله، في الرد على التوجه من تلك الدول 'قلنا اذا كانت باقي الدول موافقة، فنحن لن نعارض التأجيل. سألنا رأي باقي الممثلين وقالوا انه لا يضيرهم، وهكذا تأجل التقرير. سفيرنا (في المجلس) والمسؤولون الفلسطينيون يتابعون الموضوع. ' أقواله الى عمرو ستنشر غدا في صحيفة 'Gulf News'. رد فعل الناطقين بلسان عباس والناطقة بلسان القنصلية الامريكية ما كان يمكن الحصول عليها حتى يوم أمس.

تنديد من الجدار الى الجدار

ممثلون سياسيون ونشطاء لحقوق الانسان من الفلسطينيين قالوا أمس ان القرار هو صفعة لضحايا الحرب في غزة وعائلاتهم، وكذا لكل من جمعوا الادلة وعملوا 'لإحقاق العدل' على مدى الاشهر التسعة الاخيرة. نحو نصف اعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ممن يتواجدون في رام الله (الباقون بمن فيهم عباس يتواجدون خارج البلاد) عقدوا أمس لقاء عاجلا استثنائيا. وكلهم نددوا بالقرار دون التطرق لعباس مباشرة. أعضاء اللجنة التنفيذية أقروا طلب ممثل حزب الشعب تشكيل لجنة تحقق في الشكل الذي اتخذ فيه القرار. الى جانب ذلك، فان 14 منظمة فلسطينية لحقوق الانسان نشرت تنديدا حادا مشتركا 'لقرار القيادات الفلسطينية'، والضغوط التي مارستها عليها دول مختلفة. مسؤولو الاحزاب الفلسطينية في غزة (باستثناء فتح) وممثلو العائلات الثكلى، الذين قتل اعزاؤهم في هجوم الجيش الاسرائيلي، نددوا هم أيضا أمس بالخطوة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية. وحسب مصادر في رام الله، فان اعضاء في اللجنة المركزية لفتح اعربوا أيضا عن المعارضة والصدمة.
حسب التقرير الذي افادت به 'هآرتس' مصادر في رام الله قبل مساء يوم الخميس هاتف عباس ممثل م.ت.ف في مجلس حقوق الانسان في جنيف، ابراهيم خريشة، وفاجأه بمطالبته بالطلب من الممثلين في المجلس عدم التصويت في اليوم التالي على تبني التقرير، كما كان مخططا. وطلب خريشة ان يتلقى بالفاكس امرا مكتوبا، وبالتوازي توجه الى اعضاء مجلس حقوق الانسان الذين رفضوا مثله اتخاذ أي قرار دون طلب مكتوب. في السياق أعطي لهم هذا، وبعد وقت قصير من ذلك، في حوالي 19:00 بالتوقيت الاسرائيلي، نشرت 'هآرتس' نبأ للمراسلة في واشنطن عن مصادر اسرائيلية، سحب مسودة مشروع تبني التقرير، الامر الذي يؤكد الانباء عن تنسيق الخطوات بين الولايات المتحدة واسرائيل.

نشاط لتحقيق الاجماع

يوم الخميس كانت توشك على التصويت لتبني التقرير 33 من اصل 47 دولة عضواً في مجلس حقوق الانسان. ولو جرى تبنيه، لنقل التقرير عبر الجمعية العمومية للامم المتحدة الى مجلس الامن. وكون الوفد برئاسة غولدستون وجد أن حكومة اسرائيل لم تُجر أي تحقيق مصداقي بشأن الادعاءات بخرق القانون الدولي اثناء الهجوم، فقد اوصت بان يطالب مجلس الامن في الامم المتحدة اسرائيل بأن تبلغها، في غضون ستة اشهر، عن تحقيق الخروقات التي عثر عليها وعن تقديم المسؤولين عنها الى المحاكمة. واذا لم يتم الامر، يوصي التقرير بنقل الملف الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
يوم الجمعة شرح خريشة في وسائل الاعلام بان القرار ليس بيد الفلسطينيين، وذلك لأن مكانتهم في المجلس هي مكانة مراقب فقط. ناطقون مختلفون شددوا على أنه، عمليا، يدور الحديث عن خطوة ايجابية، وذلك لأنه في الاشهر التالية سيكون ممكنا العمل على تحقيق اجماع لأغلبية ساحقة تمهيدا للتصويت في آذار (مارس). في البيان الذي نشر في رد فعل منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ورد أن هذا التبرير ليس مناسبا، وذلك لأنه 'لا حاجة الى الاجماع. جهاز الامم المتحدة يعمل على اساس قرارات الاغلبية.

هآرتس 4/10/2009